⚖️ أزمة زيادة رسوم الاستئناف في مصر: بين رفض المحامين والتساؤلات القانونية
📌 خلفية الأزمة
في مارس 2025، أعلنت محاكم الاستئناف في مصر عن زيادات كبيرة في رسوم التقاضي والخدمات القضائية، شملت رسومًا على خدمات مثل إصدار الشهادات في نفس اليوم وترتيب الأحكام الجنائية، بالإضافة إلى رسوم إضافية على كل ورقة تتجاوز خمس ورقات عند استخراج نسخ من الأحكام أو الصيغ التنفيذية .العربي الجديد+1Mazid News - مزيد الإخبارية+1
⚠️ ردود فعل المحامين
أثارت هذه الزيادات غضبًا واسعًا بين المحامين، الذين اعتبروا أن هذه الرسوم تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المتقاضين، وتعيق حقهم في الوصول إلى العدالة. نقابة المحامين المصرية، بقيادة النقيب عبد الحليم علام، أعلنت عن تصعيد تدريجي ضد هذه الزيادات، ووصفتها بأنها "مخالفة للدستور والقانون" .نقابة المحامين المصرية+3CNN Arabic+3Asharq Al-Awsat+3
📜 الجدل القانوني
أشار نقيب المحامين إلى أن فرض هذه الرسوم تم دون سند قانوني أو دستوري، مما يجعلها غير مشروعة. وأكد أن أي زيادة في الرسوم القضائية يجب أن تتم من خلال تشريع يصدر عن مجلس النواب، وليس بقرارات إدارية من رؤساء المحاكم .نقابة المحامين المصرية+1الجزيرة نت+1
🧾 تفاصيل الرسوم الجديدة
وفقًا للقرارات الجديدة، تم فرض رسوم على 33 خدمة قضائية تقدمها محكمة استئناف القاهرة، منها:Facebook+8نقابة المحامين المصرية+8العربي الجديد+8
-
مراجعة الحوافظ والتظلم من قوائم الرسومAsharq Al-Awsat+2نقابة المحامين المصرية+2nwrcegypt.org+2
-
طلب سرية الحسابات بالبنوكنقابة المحامين المصرية
-
تزيل أحكام شؤون الأسرة والأموال بالقائمة التنفيذيةنقابة المحامين المصرية+1Facebook+1
-
مراجعة الحوافظنقابة المحامين المصرية+1nwrcegypt.org+1
-
البيانات التي ترد على جدول المحكمة من واقع الجدول المدني (سحب جدول – استئناف – إيداع – شطب – فتح اعتماد) .نقابة المحامين المصرية
🧑⚖️ الموقف القانوني
يرى خبراء القانون أن فرض رسوم قضائية دون سند قانوني يمثل انتهاكًا لمبدأ سيادة القانون، ويشكل عائقًا أمام حق التقاضي المكفول دستوريًا. وأكدوا أن أي رسوم جديدة يجب أن تُفرض من خلال تشريع يصدر عن السلطة التشريعية، وليس بقرارات إدارية .Facebook+2Asharq Al-Awsat+2نيوز رووم+2نيوز رووم
🗣️ مطالب المحامين
دعت نقابة المحامين إلى تدخل مجلس النواب لوقف هذه الزيادات، وإلغاء الرسوم المفروضة دون سند قانوني. كما طالبت بإعادة النظر في منظومة الرسوم القضائية بما يضمن تحقيق العدالة وعدم تحميل المتقاضين أعباء مالية إضافية .الجزيرة نت+2نقابة المحامين المصرية+2نيوز رووم+2
ومازلت حتي الأن الازمة قائمة ونسعي جميعا وراء نقيبنا الجليل عبد الحليم علام الي حل هذة الازمة في اقرب وقت