في القانون المصري، تُستخدم هذه المصطلحات للإشارة إلى مختلف جوانب رأس مال الشركات، خاصة في سياق الشركات المساهمة. الفرق بينها كالتالي:
1. رأس المال المرخص به:
هو الحد الأقصى لرأس المال الذي يُسمح للشركة بزيادته بناءً على النظام الأساسي للشركة.
يتم تحديده في عقد تأسيس الشركة، لكنه ليس بالضرورة أن يكون مُستخدمًا بالكامل.
مثال: إذا كان رأس المال المرخص به 10 ملايين جنيه، يمكن للشركة أن تصدر أسهمًا تصل إلى هذا المبلغ.
2. رأس المال المصدر:
هو الجزء من رأس المال المرخص به الذي قررت الشركة إصداره بالفعل.
يمثل قيمة الأسهم التي طرحتها الشركة للجمهور أو للمؤسسين.
مثال: إذا كان رأس المال المرخص به 10 ملايين جنيه، وأصدرت الشركة أسهماً بقيمة 5 ملايين جنيه، فإن رأس المال المصدر هو 5 ملايين.
3. رأس المال المدفوع:
هو الجزء من رأس المال المصدر الذي دفعه المساهمون فعليًا.
في بعض الأحيان، قد يتم إصدار أسهم ولكن لا يتم دفع قيمتها بالكامل فورًا (تُسدد على أقساط).
مثال: إذا كان رأس المال المصدر 5 ملايين جنيه، ولكن المساهمين دفعوا فقط 3 ملايين جنيه حتى الآن، فإن رأس المال المدفوع هو 3 ملايين جنيه.
4. رأس المال (بالمعنى العام):
يشير عادة إلى مجموع الأموال أو الموارد التي تملكها الشركة وتستخدمها في أعمالها، وقد يشمل المصطلحات السابقة بحسب السياق.
مثال توضيحي:
رأس المال المرخص به: 10 ملايين جنيه.
رأس المال المصدر: 5 ملايين جنيه.
رأس المال المدفوع: 3 ملايين جنيه.
بهذا الشكل، يمكن للشركة مستقبلاً زيادة رأس المال المصدر (بإصدار أسهم إضافية) حتى تصل إلى حد رأس المال المرخص به.