في القانون المصري، هناك العديد من الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها، سواء كانت ذات طابع جنائي أو اقتصادي أو تتعلق بالنظام العام والأمن القومي. هذه الجرائم تنظمها عدة قوانين، ويتم منع التصالح فيها لأنها تمس حقوق الدولة أو المجتمع بأكمله. فيما يلي أهم الفئات التي لا يجوز التصالح فيها:
---
1. الجرائم المتعلقة بالأمن القومي:
الخيانة العظمى والتجسس.
تمويل الإرهاب أو الانضمام لجماعات إرهابية (وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015).
الإضرار بأمن الدولة من الداخل أو الخارج.
الجرائم المتعلقة بإفشاء أسرار الدولة أو التآمر ضدها.
---
2. الجرائم المتعلقة بالمال العام:
الاختلاس: الاستيلاء على المال العام.
الإضرار العمدي بالمال العام.
التربح واستغلال النفوذ.
الرشوة: تقديم أو قبول رشوة (قانون العقوبات المصري).
الاستيلاء على أموال الدولة.
العدوان على المال العام.
---
3. الجرائم الجمركية والضريبية الكبرى:
تهريب البضائع المحظورة قانونًا التي تمثل تهديدًا للصحة العامة أو الأمن القومي.
التهرب الضريبي الكبير إذا لم يُنص على التصالح في القوانين الخاصة.
---
4. الجرائم الاقتصادية الكبرى:
غسل الأموال: إلا في حالات محددة منصوص عليها بقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.
التلاعب بسوق المال: مثل الاحتيال والتداول بناءً على معلومات داخلية.
تزوير السندات المالية أو الأوراق المالية.
---
5. جرائم الآثار:
تهريب الآثار: أو التنقيب غير المشروع عنها.
العبث بالممتلكات الثقافية والتاريخية.
---
6. الجرائم البيئية الكبرى:
الجرائم التي تسبب تدميرًا واسع النطاق للبيئة أو الموارد الطبيعية.
التنقيب غير المشروع عن الثروات الطبيعية أو الموارد المعدنية.
---
7. الجرائم التكنولوجية الكبرى:
الاختراق الإلكتروني للبنية التحتية للدولة أو المؤسسات الحكومية.
تزوير البيانات الحكومية الرقمية أو استخدامها لأغراض غير قانونية.
نشر أخبار كاذبة تؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة.
---
8. جرائم المخدرات والاتجار بالبشر:
الاتجار بالمخدرات.
زراعة أو تصنيع المخدرات بشكل غير قانوني.
الاتجار بالبشر أو استغلال الأطفال أو النساء.
---
9. جرائم القتل العمد والجنايات الجسيمة:
القتل العمد أو المرتبط بجنايات مثل السرقة بالإكراه.
الشروع في القتل العمد.
الاغتصاب والاعتداء الجنسي الجسيم.
---
10. الجرائم العسكرية:
الجرائم التي تُرتكب من قبل العسكريين ضد قوانين الخدمة العسكرية.
التعدي على أسرار القوات المسلحة أو منشآتها.
---
11. جرائم تهريب النقد الأجنبي:
تهريب العملات الأجنبية أو التلاعب بسوق الصرف بشكل يؤثر على الاقتصاد القومي.
---
الأساس القانوني:
منع التصالح في هذه الجرائم مستمد من القوانين التالية:
1. قانون العقوبات المصري.
2. قانون مكافحة الإرهاب.
3. قانون مكافحة غسل الأموال.
4. قانون حماية الآثار.
5. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
6. قانون سوق رأس المال.
7. القوانين العسكرية.
إذا كنت تشير إلى جريمة معينة، يمكنني أن أتحقق مما إذا كان التصالح جائزًا فيها أم لا.