1. دراسة القانون العام مع العلوم الإدارية يمكن أن يكون مفيدًا في الهيئات القضائية والوظائف الحكومية، حيث يكتسب المتخصص معرفة واسعة في القوانين والنظم القضائية والإدارية.
2. دراسة القانون الخاص مع التجارة الدولية يمكن أن تكون مفيدة في مجال البنوك والشركات، حيث يتعلم الطالب قوانين التجارة الدولية والعلاقات التجارية الدولية.
3. دراسة القانون الخاص مع التخصص في القانون الجنائي أو القانون الإجرائي أو القانون المدني يمكن أن تؤهل الطالب لممارسة مهنة المحاماة، حيث يكتسب المعرفة والمهارات اللازمة للعمل في مجال القانون والدفاع عن العملاء في القضايا المختلفة.
4. دراسة القانون الخاص مع التخصص في الاقتصاد أو العلاقات الدولية يمكن أن تكون مفيدة في العمل في وزارة الخارجية أو المجالات ذات الصلة، حيث يتعلم الطالب قوانين العلاقات الدولية والأنظمة الاقتصادية.
5. دراسة القانون العام مع التخصص في القانون الجنائي يمكن أن تكون مفيدة في مجال النيابة العامة وممارسة مهنة المحاماة، حيث يكتسب المتخصص المعرفة الشاملة بالقانون الجنائي والإجراءات القانونية.
بالنسبة للفرق بين القانون العام والقانون الخاص :
- القانون العام ينظم العلاقات بين الأشخاص العامة الاعتبارية أو بين الأفراد والشخص العام الاعتباري (الدولة)، مثل القانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون الإداري والقانون الدولي العام.
- القانون الخاص ينظم العلاقات الخاصة بين الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين، مثل القانون المدني والقانون التجاري والشريعة الإسلامية وفلسفة وتاريخ القانون وقانون المرافعات وقانون التحكيم والقانون الدولي الخاص.
يجب ملاحظة أنه لا يوجد تنافس بينهما بسبب تخصص كل منهما في مجال مختلف ومتميز عن الآخر.