أحيانًا يكون الضرب عنيفًا لدرجة كبيرة يؤدي إلي حدوث إصابات خطرة للمجني عليه ثمّ وفاته؛ وهنا نوعان للعقوبة:
في حال كان الضرب دون قصد؛ تكون العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
في حال كانت واقعة الضرب مع سبق الإصرار والترصد تكون العقوبة سجن مشدد مدة 15 عامًا.
نصت المادة رقم (236) من قانون العقوبات فيما يخص جنحة الضرب في القانون المصري على “أنه كل من جرح
أو ضرب أحد عن قصد أو أعطاه مادة ضارة ولم يقصد الأذى أو الموت له، لكن المجني عليه توُفِي يعاقب بالسجن المشدد
من 3 إلى 7 سنوات، وفي حال تم إثبات وجود نية للقتل أو الأذى يكون الحكم السجن المشدد أو السجن”.
وعلى الرغم من ضرورة المعاينة الطبية في جنحة الضرب الذي يؤدي إلى الوفاة، فإنه يجب التمييز بين فرضيتين:
1. أن يكون فعل العنف يؤدي إلى القتل.
2. ألا يكون فعل العنف قاتلًا، ففي هذه الحالة توجد قرينة تقول أن الوفاة لها سبب آخر، لكن هذه القرينة تقبل لإثبات عكس المدلول
فبرغم أن الضرب غير مؤدية إلى الوفاة، فإنها تعد السبب المباشر للوفاة لكونها عجلت في وفاة المجني عليه.
لكن عند حدوث الوفاة لعدم حذر المجني عليه في أثناء الإصابة المترتبة عن جنحة الضرب، أو لخطأ من الطبيب المعالج
أو للتدخل الصادر من الغير، فإن المتهم لا يعاقب عن السبب المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها
بل يعاقب عن موت المجني عليه وفقًا لقوانين جنحة الضرب في القانون المصري.