حدد قانون العقوبات المصري، عدة عقوبات للمتهم بارتكاب جريمة سرقة، حسب الظرف والحالة التي تقع فيها الجريمة، ومن بينها عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سبع سنوات، وهي العقوبة التي نصت عليها المادة 316 مكرر ثالثاً، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات
ثغرات قضايا السرقة
ثغرات قضايا السرقة هناك بعض الثغرات القانونية التي يتم بها تخفيف عقوبة السرقة وتختلف تلك العقوبات طبقا لطبيعة الجريمة التي تم ارتكابها من قبل المجرم، وذلك لأنه جاء في نص المادة 312 من قانون العقوبات المصري بأن المجرم الذي قام بسرقة أحد أفراد أسرته، أو زوجته، أو سرقة أحد الأصول، أو فروع المتهم لا يمكن محاكمته إلا بطلب من الشخص المجني عليه نفسه، ويتمكن المجني عليه من التنازل عن الدعوى من الأساس، وكذلك يتمكن المجني عليه من إيقاف التنفيذ للحكم النهائي الذي يتم الحكم به على المجني في أي وقت.
وجاء في نص المادة 320 من قانون العقوبات المصري بأن الشخص الذي ارتكب جريمة سرقة يوضع تحت المراقبة من قبل الشرطة لمدة لا تقل عن العام، ولا تزيد مدة مراقبة المتهم عن سنتين أما نص المادة 324 من قانون العقوبات المصري تشير إلى أنه يتم الحكم على الشخص الذي يعمل مكان وتناول من الطعام دون الحصول على أذن من صاحب المكان، أو قام بالاستيلاء على شيء دون إعطاء المقابل المادي له لصاحب المكان فأنه في هذه الحالة يتم تطبيق عقوبة السرقة عليه بالسجن لمدة لا تزيد عن العام، مع دفع غرامة مالية لا يمكن أن تزيد عن 200 جنيه مصري، أو يمكن الحكم على الشخص الذي قام بارتكاب هذه الجريمة بإحدى العقوبتين المقررة.
وحدد القانون في مواده إلى أن جرائم السرقة بالاكراه والقتل، والبلطجة وترويع الآمنين لا يجوز فيها التصالح، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتلك الجرائم تهدد للسلم العام، فتصل فيها العقوبة إلى الإعدام في حالة القتل العمد، أو المؤبد في حالة السرقة بالاكراه والبلطجة، أما السرقات العادية فيعتبرها القانون جنحة، وتصل عقوبتها من 3 إلى 7 سنوات سجن مشدد مع الشغل، ويعتبر الشغل من أدوات القاضي لتهذيب المتهم، ولردع من تسول له نفسه ترويع الآمنين.
في حاله السرقة بين الأصول والفروع فقط، وذلك طبقا لنص المادة 312 عقوبات، والتي تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه، في أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء، وفي هذه الحاله فقط يجوز الصلح
لا يجوز اتهام أحد بالسرقة إلا ببينة، أو عند قيام قرائن
ومن القرائن المعتبرة: البصمات ، والتصوير، والتسجيل، ونحو ذلك
هل يجوز التصالح في جرائم السرقة؟
القانون المصري. يعتبر جريمة السرقة. من الجرايم التي لا يجوز فيها التنازل او الصلح