يجب أن يكون نوع العقد مكتوبًا في بداية العقد لتسهيل تحديده في حال حدوث خلاف قانوني.
يجب النص على تاريخ تحرير العقد ومكان عقده.
يجب كتابة أسماء الأطراف المتعاقدة بالكامل، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين مثل الشركات والمؤسسات، مع ذكر رقم الهوية للأفراد أو سجل الشركة، ويفضل كتابتها بناءً على الهوية.
يجب النص على إقرار المتعاقدين بأهليتهم للتعاقد مع التأكد من ذلك.
التأكد من صحة وسلامة جميع الأوراق والمستندات المبني عليها العقد.
إذا كان أحد الأطراف وكيلاً، يجب ذكر تاريخ الوكالة ورقمها ومصدرها، ويُفضل إرفاق صورة من الوكالة.
إذا كان المتعاقد معه شخصية معنوية (شركة أو مؤسسة)، يجب التأكد من صلاحية المدير لإبرام العقد.
يجب تحديد نوعية الشركة لتحديد مسؤولية الشركاء عن المبالغ المترتبة على العقد.
يجب وصف محل العقد بشكل تفصيلي ودقيق، مع التأكيد على أن الأطراف على علم تام به، نافيًا للجهالة.